ملخص البحث:

  بموجب آلية الاختصاص الجنائي العالمي أصبح للمحاكم الجنائية الوطنية لها الدور في ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية، والجرائم المدرجة في إطار انتهاك القانون الدولي الإنساني دون اعتبار لجنسيتهم أو مكان ارتكابهم الجريمة، مما يشكل انتصار للعدالة الجنائية الدولية كألية فعالة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

ولكن من خلال الممارسة الفعلية لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي نجد أنه يصطدم بعدة عوائق قانونية استقرت في القانون الجنائي الوطني وفي العرف الدولي، مما أدى إلى تضييق نطاق المبدأ، مما يستوجب التعاون القضائي الدولي بإزالة العوائق القانونية سواء التشريعية بطبيعتها أم القضائية.

كلمات مفتاحية: الاختصاص الجنائي العالمي، حقوق الإنسان، المحاكم الوطنية، الجرائم الدولية، العوائق القانونية، التقادم، الحصانة القضائية، التشريعات الداخلية.