ملخص البحث:

تعد الجرائم المرتكبة في سورية منذ بداية الثورة بتاريخ 15 آذار 2011 والتي ما زالت مستمرة حتى الآن ، انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، حيث تستمر أطراف النزاع في ارتكاب أبشع الانتهاكات من قتل المدنيين وعمليات التعذيب وتجنيد الأطفال وقصف المنشآت الطبية…، وعليه كانت أفضل طريقة للحد من انتشار الجرائم الدولية عامة، وجرائم الحرب خاصة، هي ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة وتطبيق العقوبات عليهم ، وذلك أمام محكمة جنائية دائمة تختص بالنظر في الجرائم الدولية الخطيرة، التي تقوض أركان المجتمع الدولي، وتهدد مصالحه الجوهرية بالخطر.

ولكن للأسف الشديد، فإن المتتبع لنصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يرى أنّ معظم هذه القواعد تخرق بشكل واضح ومستمر وعلى نطاق واسع، بسبب وجود عددٍ من الثغرات والقيود التي تمنع هذه الهيئة من القيام بالمهام المرجوة منها، وأثرت سلباً على ممارسة المحكمة لاختصاصها.

لذلك تناولت هذه الدراسة مفهوم جريمة الحرب باعتبارها أقدم الجرائم وأشدها خطورة، وصورها المرتكبة في ظل النزاع السوري، إضافةً إلى أهم العوائق القانونية والسياسية للمحكمة في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب السورية، والتي تشكك في مدى فعالية هذه الهيئة، وتقوض مهمتها الأساسية في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أكدت وجوب إدخال تعديلات على نصوص النظام الأساسي للمحكمة للحد من إفلات الجناة من العقاب، بما يضمن نظاماً دولياً فعّالاً يكرس قوة القانون، وأيضاً إعادة النظر بالعلاقة القائمة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن حتى لا يطغى الطابع السياسي على عمل المحكمة القضائي.

الكلمات المفتاحية: جرائم حرب – النزاع السوري – المحكمة الجنائية الدولية – الثغرات القانونية-ميثاق الأمم المتحدة.