الملخص:
في ظل النزاعات المسلحة تعم الفوضى وتكثر الغصوب، وقد يقوم الغاصب باستخدام الماء الموجود في البئر الذي غصبه في الوضوء والغسل، وقد يشتري بالمال الذي غصبه ثياباً فيصلي فيها، أو يصلي في الدار التي غصبها، أو يحج بالمال الذي استولى عليه بغير حق، وقد ترد الأموال المغصوبة إلى أصحابها، فما حكم الزكاة فيها؟ وهل يؤثر الغصب على صحة الطهارة أو صحة العبادة؟ بعد دراسة هذه المسائل توصلت إلى ما يلي:
أولاً: هناك فرق بين الغصب والاستيلاء، فالغصب أخص من الاستيلاء؛ لأن الغصب يكون دائماً أخذ المال بغير حق، أما الاستيلاء فقد يكون بحقٍ وقد يكون بغير حق.
ثانياً: يصح الوضوء والغسل بماءٍ مغصوب ويجزىء عن المتوضىء والمغتسل، ويأثم لغصبه للماء.
ثالثاً: تصح الصلاة في الثوب المغصوب وفي المكان المغصوب، ويسقط الفرض عن المصلي، ويأثم لغصبه الثوب أو الدار التي يصلي فيها.
رابعاً: يصح الحج بمالٍ حرام أو مالٍ مغصوب، ويسقط الفرض عن الحاج، ولكن ليس له ثواب الحج، ويعتبر حجه غير مبرور.
خامساً: لا تجب الزكاة في المال المغصوب بعد استرداده من قبل صاحبه، فإذا كان بالغاً للنصاب فإنه يستقبل به حولاً جديداً –والله تعالى أعلم-.
كلمات مفتاحية: أثر الغصب، الطهارة، العبادات، المال المغصوب