إعداد

 

أ. محمد النبهان       أ.د.عبد القادر الشيخ

 

ملخص البحث:

أصبح للمحاكم الجنائية الوطنية، بموجب آلية الاختصاص الجنائي العالمي، الدور في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدوليّة ومحاكمتهم، والجرائم المدرجة في إطار انتهاك القانون الدوليّ الإنساني، دون اعتبار لجنسيتهم أو مكان ارتكابهم الجريمة، ما يشكل انتصاراً للعدالة الجنائية الدوليّة كآلية فعالة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

ولكن من خلال الممارسة الفعلية لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي نجد أنه يصطدم بعدة عوائق قانونيّة استقرّت في القانون الجنائي الوطني وفي العرف الدولي، ما أدى إلى تضييق نطاق المبدأ، واستوجب التعاون القضائي الدوليّ بإزالة العوائق القانونية سواء التشريعية بطبيعتها أم القضائية.

كلمات مفتاحية: الاختصاص الجنائي العالمي، حقوق الإنسان، المحاكم الوطنية، الجرائم الدولية، العوائق القانونية، التقادم، الحصانة القضائية، التشريعات الداخلية.

شارك هذا البحث!

عن المجلة

مجلة علمية ربعية مُحكّمة، تصدر باللغة العربية عن جامعة حلب في المناطق المحررة، تختص بنشر البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية في مختلف التخصصات، تتوافر فيها شروط البحث العلمي في الإحاطة والاستقصاء ومنهج البحث العلمي وخطواته.

أحدث المقالات

اقرأ المزيد