إعداد

أ.فاضل علي زريف د. محمد تركي كتوع

ملخص البحث:

بما أنّ الأسواق التجارية تتصل بحياة الناس اليومية، ولا يمكن الاستغناء عنها، فقد رغّب الشرع بالتجارة، وبيّن الحلال والحرام فيها، ووضع حارساً لها، ووسائل تعين على ضبطها وحمايتها، وشرع للدولة التدخل عند اللزوم، وبيّن ضوابط هذا التدخل وحدوده، كما وضعت آليات لحماية الأسواق عند غياب سلطة الدولة، فما المبررات والضوابط لتدخل الدولة في الأسواق؟ وما الوسائل لحماية الأسواق عند غياب سلطة الدولة؟ وبعد دراسة هذه المسائل توصل الباحث إلى ما يأتي:

أولاً: يقرّ الإسلام تدخّل الدولة في النشاط الاقتصادي، عندما يكون هناك ضرر يلحق بالعامة.

ثانياً: تدخّل الدولة ليس مطلقاً وإنما مضبوط بضوابط أهمها:

أ ــ مراعاة المصلحة العامة.

ب ـ ألا ينضوي عليه تعدٍّ أو تعسف.

ج ـ يكون التدخل بمقدار الحاجة.

ثالثاً: تقوم الوزارات ومجالس البلديات، ووزارة التموين، والتجارة والاقتصاد، والتفتيش، مقام سلطة الدولة، وتمارس مهام الحسبة في العصر الحديث.

رابعاً: إذا تعدى أرباب السوق تعدياً فاحشاً في الأسعار، أو منعوا ما يحتاجه الناس من السلع، فيجوز عند ذلك للمحتسب ومن يقوم مقامه بالتسعير عليهم.

كلمات مفتاحية: حماية الأسواق، الأسواق التجارية، سلطة الدولة، دراسة فقهية، الواقع السوري.

شارك هذا البحث!

عن المجلة

مجلة علمية ربعية مُحكّمة، تصدر باللغة العربية عن جامعة حلب في المناطق المحررة، تختص بنشر البحوث العلمية والدراسات الأكاديمية في مختلف التخصصات، تتوافر فيها شروط البحث العلمي في الإحاطة والاستقصاء ومنهج البحث العلمي وخطواته.

أحدث المقالات

اقرأ المزيد