الملخص:

1. اختلف الفقهاء في مسألة انتقاض الوضوء بالردّة على قولين؛ فالمالكيّة في المعتمد عندهم، والحنابلة في الصحيح من المذهب، والشافعيّة في وجه يقولون بانتقاضه، أما الحنفيّة والشافعيّة في الأصح وجماعة من المالكيّة والحنابلة في رواية فلا يقولون بانتقاضه.
2. اختلف الفقهاء في مسألة قضاء الصلوات التي فاتت المرتدّ زمن ردّته، هل يجب عليه قضاؤها؟ اختلفوا على قولين؛ فالجمهور وهم الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة في المذهب لا يرون وجوب قضائها، أما الشافعيّة، وكذا الحنابلة في رواية فيقولون بوجوب قضائها؛ تغليظا عليه.
3. وكذلك في مسألة قضاء ما فاته قبل زمن الردّة من صلاة وصوم، هل يجب عليه قضاؤه؟ اختلفوا على قولين؛ فالجمهور وهم الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة في الصحيح من المذهب يقولون بوجوب قضائه؛ لأنها تعلقت بذمته ولم تسقط، أما المالكيّة ورواية عند الحنابلة فلا يرون وجوب القضاء؛ لأن الإسلام يجبّ ما قبله.
4. أما في مسألة الزكاة التي فاتته قبل زمن ردّته ولم يؤدها فالخلاف فيها كالمسألة السابقة.
5. في مسألة وجوب إعادة الحجّ بعد التوبة من الردّة إن كان أدّاه قبلها: المالكيّة يقولون بإعادة الحجّ، ومعهم الحنفيّة في هذه المسألة، ورواية عند الحنابلة؛ وذلك لأن حجّه الأوّل حبط بالردّة، وزمن الحجّ أو سببه باق، فوجبت إعادة الحجّ
6. أما الشافعيّة الذين يقولون بوجوب قضاء الصلوات التي فاتته حتى زمن ردّته فلا يرون وجوب إعادة الحجّ، ومعهم في هذه المسألة الحنابلة في الصحيح من المذهب؛ لأن الردّة المحبطة للعمل هي تلك التي تتصل بالموت.
   كلمات مفتاحية: ردة، كفر، عبادة، وضوء، صلاة، زكاة، حج