الملخص:
السلام العالمي مهدد ليس فقط بأسلحة الدمار الشامل ، ولكن أيضاً بالأسلحة التقليدية التي أدت إلى انتهاكات لا تحصى لحقوق الإنسان، ومزيد من القتلى. فعلى سبيل المثال يموت يومياً حوالي 2000 شخص في العالم نتيجة العنف المسلح. ومع ذلك لا تزال معظم الحكومات تسمح بالتجارة اللا مسؤولة بالأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية.
وقد أدركت جميع البلدان، التي تتاجر بالأسلحة التقليدية خطورة هذا الوضع، وضرورة تحمل مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن صفقاتها. وإنطلاقاً من ذلك وإيماناً بمسؤولياتها عملت منظمة الأمم المتحدة على تنظيم تجارة هذه الأسلحة وقوننتها في معاهدة دولية. وبذلت في هذا المجال جهود كبيرة، واستضافة عدة مؤتمرات دولية خلال سبع سنوات من التفاوض ، وعلى الرغم من العقبات الكبيرة التي واجهتها، خصوصاً من جانب اعتراض عدد من الدول الكبرى، إلا أنها نجحت في النهاية من إقرار معاهدة دولية لتنظيم تجارة الأسلحة التقليدية في الثاني من نيسان عام 2013. تعتبر هذه المعاهدة انتصاراً كبيراً للجهود الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تعتبر خطوة أولى في سبيل تنظيم وضبط تجارة الأسلحة في العالم وصولاً للنزع التام للأسلحة.
كلمات مفتاحية: النظام الدولي، تجارة الأسلحة، الأسلحة التقليدية