الملخص:
منذ اندلاع الثورة السورية ضد نظام حكم الأسد، عمل النظام السوري على إنهاء هذه الثورة بكافة الوسائل المتاحة، وبغض النظر عن مشروعية الوسائل المستخدمة، مستغلاً الموقف الدولي المتخاذل من القضية السورية، انطلاقا من التقاء مصالح الدول العظمى لاسيما الكيان الصهيوني مع نظام الأسد، الذي قدم خدمات جليلة للكيان الصهيوني خصوصاً وللغرب عموماً.
استغل نظام الأسد الموقف الدولي وعمل على انتهاك كافة قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة غير المشروعة، فواجه المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، ثم انتقل إلى استخدام الطيران الحربي، واستهدف الأهداف المدنية، والسكان المدنيين، من دون تحريك أي ساكن من المجتمع الدولي، الذي اكتفى بالتنديد وإصدار التوصيات غير الملزمة، وذلك حفاظاً على ماء الوجه، الأمر الذي شجعه على التمادي، فكانت الكارثة الكبرى، فبتاريخ 21\8\2013، استفاق المجتمع الدولي على جريمة حرب ضد السكان المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، حيث استخدم النظام السوري الأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة بالقرب من العاصمة السورية دمشق، وبتاريخ 4\4\2017، عاود النظام السوري إجرامه وارتكب أيضاً جريمة حرب جديدة تمثلت باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأطفال والنساء والشيوخ ولكن هذه المرة في محافظة إدلب، وتحديداً مدينة خان شيخون، وبين هاتين الجريمتين وقع عدد من الجرائم الأخرى.
النظام السوري استغل الموقف الدولي الآني واعتبر أنّه سيظل بعيداً عن قبضة العدالة، ناسياً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويد العدالة ستطاله ويمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، من دون أي حصانات أو امتيازات بصفته رئيس دولة (الفاقد لشرعيته).

كلمات مفتاحية: الثورة السورية – نظام الأسد – المحكمة الجنائية الدولية – الأسلحة الكيميائية – القانون الدولي